به نقل از «پول نیوز»

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی و مزایای شغلی به این کارگران پرداخت نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۹۶۱۰

در هفته گذشته، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط هیات دولت ابلاغ شد؛ بنابراین، در آبان ماه بایستی همراه با حق مسکن جدید، معوقات هفت ماه اول سال نیز به تمام کارگران مشمول پرداخت شود.

در هفته گذشته، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط هیات دولت ابلاغ شد؛ بنابراین، در آبان ماه بایستی همراه با حق مسکن جدید، معوقات هفت ماه اول سال نیز به تمام کارگران مشمول پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مسئله اینجاست که در کارگاه‌های کوچک و اصناف، کارفرمایان زیر بار پرداخت مزایای مزدی نمی‌روند؛ به همین دلیل، احتمال زیادی هست که کارگران این کارگاه‌ها علیرغم تحت پوشش قانون کار بودن، از دریافت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی و معوقات آن محروم بمانند.

مزایای مزدی به بسیاری کارگران پرداخت نمی‌شود

محمد، کارگر یکی از این کارگاه‌ها در تهران است؛ او در انبار یک تولیدی پوشاک با «حقوق وزارت کاری» کار می‌کند؛ به این معنا که دریافتی ماهانه‌اش به ۵ میلیون تومان می‌رسد؛ او می‌گوید: هیچ یک از مزایای مزدی از جمله بن خواربار و سنوات به ما پرداخت نمی‌شود بنابراین قرار نیست حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی شامل حال ما شود.

به گفته او، در بیشتر کارگاه‌های مشابه حتی در پایتخت، وضع بر همین منوال است؛ در کارگاه‌هایی که زیر ۵ یا ده نفر کارگر دارند و پای بازرس اداره کار به آن‌ها باز نشده و نمی‌شود، خبری از پرداخت مزایای مزدی نیست.

کارگران قرارداد موقت جرات شکایت ندارند

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران) با بیان اینکه کارگران قرارداد موقت جرات شکایت ندارند؛ چاره را در ورود مسئولانه وزارت کار می‌دانند؛ او می‌گوید: از یکسو قرارداد‌های موقت و از سوی دیگر خلاء بازرسی کار موجب شده که کارفرما به راحتی از مزایای مزدی قانونی کارگران بزند؛ کارفرمایی که مزایای مزدی مصوب شورای‌عالی کار را نمی‌پردازد متخلف است، اما به این تخلف همه‌گیر رسیدگی نمی‌شود.

برخی کارفرمایان مزایای مزدی را دور می‌زنند

به گفته این فعال کارگری، کارفرمایان بیشتر روی افزایش مزایای مزدی تاکید دارند، چون خودشان هم می‌دانند این مزایا به بخش قابل توجهی از کارگران مشمول پرداخت نمی‌شود؛ با این حال همیشه اصرار دارند مزایای مزدی زیاد شود درحالیکه بایستی افزایش روی پایه مزد اعمال گردد.

او تاکید می‌کند: بازرسان کار می‌توانند به صورت گردشی به اصناف و کارگاه‌های کوچک سر بزنند و کارفرمایان متخلف را جریمه سنگین کنند تا دیگران نیز درس بگیرند و قانونگریزی را کنار بگذارند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن دولت حق مسکن وزارت کار شورای عالی کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی پرداخت نمی شود مزایای مزدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۹۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت

وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

انتهای پیام/